بدء اتصالات حزبية في النمسا بشأن مشروع قانون الاعتقال الوقائي

بدأ الحزبان الرئيسيان في النمسا وهما الشعب والحرية والذين يشكلان الائتلاف الحكومي اتصالاتهما، اليوم/الخميس/، مع بقية الأحزاب وبخاصة الحزب الاشتراكي للتوافق حول مشروع قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين.

وقالت مصادر سياسية في فيينا إن إقرار مشروع قانون الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وهو ما يتطلب تفاهمات بين حزبي الحكومة وبقية أحزاب المعارضة في البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات الحزبية اليوم تجىء استكمالا للقمة الأمنية التي عقدت أمس والتي اعتمدت فيها الحكومة برئاسة مستشار النمسا سباستيان كورتس مشروع قانون الاعتقال الوقائي.

وأضافت المصادر أن الفترة القصوى للاعتقال لن تتجاوز ٦ أشهر في مشروع القانون مع اشتراط موافقة القضاء وسيتم استهداف طالبي اللجوء الذين يشكلون مخاطر كبيرة على أمن البلاد.